نوشته شده توسط : ali


تغییرات در شرکت سهامی خاص
الف)تغییر نام شرکت
ب)تغییر موضوع شرکت
ج)تغییر محل شرکت

د)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیات مدیره باشد)
ه)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)
الف)تغییر نام شرکت
مراحل و مدارک مورد نیاز:
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه(طبق نمونه)که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت
3.بعد از تنظیم صورتجلسه،اصل صورتجلسه به انضمام:
الف:لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
ب:اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.
یادآوری:قبل از تحویل صورتجلسه ی تغییر نام،متقاضی می بایستی نسبت به پرداخت حق الثبت،اقدام و سپس به واحد تعیین نام،جهت اخذ و ثبت نام جدید،مراجعه کند.
ب)تغییر موضوع شرکت:
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه(طبق نمونه)که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت
3.اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس
4.بعد از تنظیم صورتجلسه،اصل صورتجلسه به انضمام
الف:لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده است.
ب:اصل روزنامه ی حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده تحویل اداره ی ثبت شرکت ها خواهد شد.
ج)تغییر محل شرکت
مراحل و مدارک مورد نیاز:
1.تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه(طبق نمونه)که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
2.رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت
تذکر1:در صورتی که اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره ی شرکت تفویض شده باشد هیات مدیره با تنظیم صورتجلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.
تذکر 2:اگر تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد می بایستی پرونده ی شرکت به شهرستان مربوطه ارسال گردد.
د)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد)
مراحل و مدارک مورد نیاز:
1.تشکیل جلسه هیات مدیره
2.تنظیم صورتجلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان سهام رسیده باشد.
3.فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید
4.برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)
5.فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام
مدارک بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.
تذکر:چنانچه جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت مفاد اساسنامه در خصوص،حد نصاب ضروری است.
ه)نقل و انتقال سهام(اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)
مراحل و مدارک مورد نیاز:
1.تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده ی سهام رسیده باشد.
2.فتوکپی سهامدار یا سهامداران جدید
3.اخذ مفاصا حساب (مالیات) نقل و انتقال از سازمان امور مالیاتی کشور(مالیات بر شرکت ها)
5.فهرست جداگانه صاحبان سهام قبل از نقل و انتقال



:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 بهمن 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

به کارگیری علائم تجارتی و صنعتی سابقه نسبتاَ طولانی دارد و می توان گفت از هنگامی که محصولات مشابه به بازار عرضه شده است صاحبان حرف و صنایع و تجار به منظور حفظ اصالت محصولات خود در صدد برآمده اند به وسیله مناسبی کالای خود را به مشتری بشناسانند و مانع فریب مشتریان خود،در اثر ارائه کالای مشابه دیگران شوند.از این زمان تجار و صاحبان صنایع به فکر علائم تجاری افتاده اند و هر یک بر حسب زمان و مکان برای کالای خود علامت خاصی را در نظر گرفته اند و مشتریان نیز با توجه به شناختی که از محصول مورد نظر خود داشته اند با دیدن علامت مخصوص جنس مطلوب خود را جستجو و خریداری می کرده اند.

می توان گفت حتی قبل از تعیین علائم تجاری مخصوص از طرف تجار خود مردم و مشتریان هر تاجر و صاحب صنعتی با توجه به کالاهای مورد نظر خود یک سلسله علائم محلی و شخصی را در نظر گرفته و به این وسایل در جستجوی کالای مطلوب خود گشته و دیگران را برای خرید کالای مرغوب هدایت می کردند.مثلاَ اینکه می گفتند زعفران خراسان،گز اصفهان،چاقوی زنجان و از این قبیل به نحوی که حکایت از تشخیص و تمیز کالای مرغوب می کند.
توجه به یک کالای مرغوب همان طور که برای صاحب کالا از نظر تجاری و جلب مشتری مطلوب است همان طور هم افراد سودجو را به فکر سواستفاده و شبیه سازی و استفاده از شهرت و مرغوبیت کالای دیگران می اندازد.به همین دلیل لزوم وضع مقررات خاصی برای حمایت از علائم تجارتی و صنعتی احساس می شد.
اگرچه مساله حمایت قانونی از علایم تجاری و صنعتی سابقه زیادی ندارد،با وجود این قبل از پیش بینی مقررات و قوانین مدون به منظور حفظ و حمایت از حقوق مربوط به علایم،عرف و عادت معمول بین تجار و کسبه از علائم شناخته شده تجار حمایت می کرد و کسی عرفاَ حق به کار بردن و استفاده از علایم تجارتی متعلق به دیگری را نداشته است و در صورت تخلف مورد سرزنش و اعتراض صاحب کالا قرار می گرفت.اما این ضمانت اجرایی بیشتر جنبه اخلاقی و اجتماعی داشت و قانوناَ مجوزی برای تعقیب و مجازات متخلفین وجود نداشت.
استفاده از علامت تجاری دیگران صرفاَ جنبه اضرار مادی برای صاحب کالا ندارد،بلکه شخصی که از آن سواستفاده می کند معمولاَ یک کالای تقلبی و گاهی فاسد و مضر و خطرناک(در مورد مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و دارویی و از این قبیل)را با استفاده از علامت کالای اصلی عرضه و به فروش می رساند و موجب فریب مشتریان نیز می شود،ضمن اینکه با مارک تقلبی کالای اصلی را بدنام می کند.
لذا،برای اینکه محصولات تجارتی و صنعتی کارخانجات مشابه از یکدیگر تمیز داده شوند.ناچار باید علامت،مارک،آرم،نشانه و نام خاص خود را داشته باشند تا موجبات تفاوت آن ها با کالاهای مشابه در بازار برای مشتری و مصرف کننده محرز و مشخص گردد و از طرفی حقوق و امتیاز تجاری آن که بتدریج حاصل می شود.برای سازنده ضبط و تثبیت شود و حقوق مصرف کننده نیز از رهگذر شناسایی و پاسخگویی تولید کننده یا عرضه کننده تامین و ایجاد گردد.از اینرو علایم تجارتی و صنعتی از زمان های دور همزمان با تولید و عرضه کالاهای مشابه در بازار مورد استعمال قرار گرفته و قانونگذار نیز آن را به رسمیت شناخته و برای حفاظت و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده بر آن صحه گذاشته است.البته وضع قوانین و مقررات در این عرصه از قدمت زیادی برخوردار نیست لیکن قبل از پیدایش قانون،صنعتگران و تجار بموجب قانون نانوشته و رعایت اصول انسانی و اخلاقی از بکارگیری اسم و علامت تجاری دیگری پرهیز و آن را کاری مزموم و ناپسند تلقی نموده و علیرغم فقدان قانون در صورت بروز تخلف،متخلف،سرزنش و مجازات می گردید.
با توجه به دلایل فوق و به خصوص توسعه تجارت و صنایع و کثرت کالاهای مشابه و استفاده زیاد از محصولات و گاهی دوری مسافت بین محل تولید و مصرف و تمایل مصرف کننده به شناخت محصولات و تمیز نوع آن ها لزوم وضع مقررات خاصی را ایجاب می کرد،چه در داخل هر کشور و چه در صحنه بین المللی تا با حمایت از علایم تجارتی و صنعتی حقوق تجار و صنعتگران از یک طرف و حقوق و خواسته مشتریان و حفظ مصالح جامعه از طرف دیگر تامین شود.
در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت علایم تجاری و صنعتی و حمایت آن تصویب شد ولی متعاقباَ در سال 1310 قانونی تحت عنوان"قانون ثبت علائم و اختراعات"به تصویب رسید که قانون سال 1304 را اصلاح و تکمیل کرد و آیین نامه قانون مزبور نیز که در همان سال به تصویب رسیده بود بعداَ در سال 1337 مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفت.در سال 1338 نیز آیین نامه دیگری تحت عنوان"آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی" به تصویب رسید.
به منظور جلوگیری از به کار بردن علائم تجارتی و صنعتی دیگران یک سلسله مقررات جزایی نیز در قانون مجازات عمومی قبلی پیش بینی شده بود که فعلاَ ملغی شده است و در حال حاضر مواد 525،529 و 530 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مربوط به مجازات کسانی است که از علایم دیگران سواستفاده می کنند.
موضوع حمایت از علائم تجارتی و صنعتی نه تنها در داخل یک کشور مطرح است بلکه با توسعه روابط بین المللی و تجاری و انتقال کالاهای مختلف از یک کشور به کشورهای دیگر و لزوم حمایت محصولات هر کشور در کشورهای دیگر به منظور جلوگیری از مشابه سازی و سواستفاده از هنر،ابتکار و شهرت دیگران وضع مقررات بین المللی خاص در این زمینه ضروری به نظر می رسید.به همین دلیل در این مورد مقررات مختلفی در سطح بین المللی وضع شده است که ایران از بین مقررات مزبور به کنوانسیون پاریس معروف به "اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی" در اسفند ماه 1337 ملحق گردیده،آن را امضا کرده و متعهد به اجرای مقررات آن شده است.
موضوع اتحادیه پاریس عبارت از حمایت مالکیت صنعتی در معنی عام کلمه است،اعم از محصولات صنعتی،کشاورزی،مشروبات،توتون،مواد معدنی،محصولات طبیعی یا مصنوعی و همچنین جلوگیری از رقابت نا مشروع
هر یک از کشورهای عضو مکلف اند از مالکیت صنعتی مربوط به اتباع کشورهای دیگر به همان میزان و به همان نحوه که از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی اتباع خود حمایت می کنند،حمایت کنند.مشروط بر اینکه اتباع کشورهای دیگر که می خواهند از حمایت حقوق مالکیت صنعتی خود در کشور دیگر بهره مند شوند حقوق خود را طبق مقررات کشور مزبور به ثبت برسانند.
در صورتی که شخصی در یکی از کشورهای عضو حقوق خود را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد با ارائه گواهی ثبت در سایر کشورها می تواند حقوق خود را به ثبت برساند.


تعریف علامت تجاری:
ماده 1 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب 1/4/1310 علامت تجارتی را بشرح زیر تعریف کرده است.
علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت،مهر،لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنفی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.


با توجه به تعریف فوق:
اول-علامت تجارتی به طور عموم شامل هر نوع علامتی است که برای امتیاز یک محصول صنعتی یا تجارتی یا کشاورزی از سایر محصولات مشابه آن در بازار به کار می رود.این علامت ممکن است به صورت های زیر باشد:
1.نقش.منظور از نقش هر نوع شکلی است که حاصل تخیل و ابتکار نقاش بوده و حکایت از معنی خاصی می کند که به نحوی از انحاء ممکن است با نوع محصول نیز ارتباط داشته یا نداشته باشد مثل نقش"چکش و سندان"برای یک کالای صنعتی مثل در و پنجره و میز و صندلی و یا نقش"خورشید"برای همین نوع کالاها که ظاهراَ ارتباطی با نوع آن ندارد.
2.تصویر.منظور از تصویر نوعاَ صورت انسان،حیوان و اشیاء است که به عنوان علامت کالایی انتخاب می شود.مثل تصویر دو آدم برای چاقو یا شتر برای سیگار فرق نقش و تصویر بیشتر از این جهت است که نقش ممکن است مرجع معین و مشخصی نداشته باشد اما تصویر معمولاَ صورت موجودی است که نوع آن وجود خارجی دارد.
3.رقم.منظور از رقم اعدادی است که در مورد بعضی محصولات به عنوان علامت به کار می رود مثل اعدادی که در بعضی از انواع عطرها و پودرهای آرایشی مشاهده می شود.
4.حرف.در بعضی محصولات به جای انتخاب تصویر،حروف معینی به جای علامت انتخاب می شود که این حروف نوعاَ حروف اول نام تجارتی کالانیزز می باشد مثل G.V.C برای وسایل صوتی یا B.M.W برای اتومبیل و از این قبیل
5.عبارت.عبارت مرکب از چند کلمه است و گاهی ممکن است به عنوان علامت تجارتی مورد استفاده قرار گیرد.
6.کلمه.اگرچه در قانون از "حرف" و "عبارت"به عنوان علامت یاد شده ولی از "کلمه" اسمی برده نشده است.با این حال با توجه به اینکه اولاَ خصوصیتی در کلمه وجود ندارد تا بتوان گفت که به علت آن خصوصیت"کلمه"نمی تواند به عنوان علامت تجارتی مورد استفاده قرار گیرد و ثانیاَ با توجه به عبارت"و غیر آن"در خاتمه شمارش نمونه علایم در ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات دلیل بر غیر حصری بودن مثال ها در ماده می باشد و بنابراین علایم تجارتی منحصر به مثال های مذکور در ماده نیست و به قاعده قیاس"کلمه"را نیز می توان به عنوان علامت تجارتی شناخت.بنابراین می توان کلمه"زیبا"را با املای خاص برای یک محصول یا "خوشپوش"را مثلاَ برای لباس به عنوان علامت تجارتی انتخاب کرد.
7.مهر.مهر عبارت است از یک وسیله کوچک فلزی،چوبی یا پلاستیکی که امضا یا علامت و نوشته مخصوصی به طور برجسته روی آن تعبیه شده و با فشار آن روی ظرف مخصوصی که دارای جوهر می باشد(استامپ)و قرار دادن آن با فشار روی کاغذ یا پارچه و غیره عین علامت یا کلمات روی آن بر روی کاغذ یا پارچه نقش می بندد.
اصولاَ مهر زمانی به کار می رفت که نجار بی سواد و فاقد امضا بودند و آن را به جای امضا به کار می بردند.
در هر حال مهر مثل هر نقش دیگری ممکن است به عنوان علامت تجارتی به کار رود،مانند اینکه مهر نویسنده بعضی تقویم های قدیمی،به منظور اثبات انتساب تقویم به نویسنده یا مهر مخصوص صاحب بعضی محصولات خوراکی روی جعبه آن ها مثل گز،ممکن است به عنوان علامت تجارتی شناخته شود.
8.لفاف.منظور از لفاف عبارت است از پوشش مخصوصی از مواد مختلف که روی بعضی کالاها می کشند مثل پوشش گونی مانند یا از جنس پلاستیکی که به صورت حصیر بافته شده روی بعضی از شیشه های عطر و ادکلن کشیده می شود.
این نوع پوشش ها یک نوع علامت تجارتی است و قابل استفاده برای کالاهای مشابه به وسیله دیگران نیست.
با توجه به عبارت "و غیر آن" در ماده یک مثال ها حصری نیست و هر چیزی که از نظر قانونی منعی نداشته باشد می تواند به عنوان علامت تجارتی مورد استفاده قرار گیرد.مثلاَ یک آهنگ مخصوص ممکن است به عنوان علامت تجارتی خاصی برای یک برنامه تبلیغات تجارتی تلویزیونی یا رادیویی در نظر گرفته شود.


ویژگی های علامت تجاری:
1-ابداع و نوآوری
علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد.به عبارت دیگر می توان کفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.برخی از افراد با افزایش یا کاهش یک حرف یا یک شکل کوچک به اشکال قبلی مدعی ثبت علامت تجارتی می شوند که در این حالت متصدی ثبت ضمن رد آن مانع ثبت علایم تکراری می شود.استناد و ادعای چنین مدعیانی این است که علامت پیشنهادی عین علامت قبلی و مستعمل نمی باشد لیکن باید توجه داشت که علامت و طرح پیشنهادی نباید در مشاهده و نگاه افراد غیر متخصص،تداعی کننده علامت ثبت شده قبلی باشد ولو اینکه از منظر اثبات،عین علامت قبلی تلقی نشود.


2-صداقت و شفافیت
علایم تجاری باید از صداقت،شفافیت و روشنی و وضوح برخوردار باشند یعنی علامت تجاری باید بنحوی طراحی،ترسیم و تعیین شود که موجب خطا،اشتباه،فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد.بدیهی است متصدی ثبت از ثبت طرح ها و نشان هایی که آرم و علامت شرکت و موسسه دیگری را تداعی نمایند خودداری بعمل می آورند.


3-تمایز و تشخص
علامت تجاری یک شرکت باید در میان علایم شرکت های مشابه،مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی بسهولت تمیز داده شود.


الزامات قانونی ثبت علایم تجارتی
به موجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علایم و اختراعات،مصوب 1/4/1310 "داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد."
ماده 2 قانون مذکور نیز اشعار دارد"حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد."
طبق مصوبه اردیبهشت ماه 1328 هیات وزیران نیز ثبت علامات مربوط به اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی را بشرح زیر اجباری نموده است.
1-داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.
2-مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشند مانند کنسرو مواد غذایی،آردهای مخصوص،چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،شیر،مربا،ترشی،کره و روغن های مختلف و غیره.
3-مشروبات غیر الکلی،آب های معدنی یا گازدار،شربت،آب های میوه و انواع نوشابه ها که در تحت اسم و ظروف مشخص به معرض فروش گذارده می شود.
4-لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان بکار می رود.مانند صابون،خمیر،پودر،محلول عطریات،ادکلن و غیره
اجناس بالا اعم از آنکه در داخله ایران ساخته یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی به ثبت رسیده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا
ب-شماره ثبت در ایران
ج-شماره و تاریخ اجازه وزارت بهداری در مورد ساخت یا توزیع آن در ایران
کلمه یا عباراتی که به همراه علامت تجاری بکار برده می شود باید به زبان فارسی نوشته شود.


علایم ممنوع:
ثبت علایم تجارتی،صنعتی و خدمات دارای محدودیت قانونی است.قانون ثبت علایم و آیین نامه اصلاحی مصوب سال 1337 ثبت علایم زیر را ممنوع نموده است.
1-علایم رسمی،دولتی و مملکتی-نظیر پرچم ایران،علایم وزارتخانه ها،هلال احمر،علایم نیروهای مسلح و...
2-علایمی که قبلاَ خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.
3-علایم منافی عفت عمومی و نظم و انضباط اجتماعی
4-علایمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجارتی منع کرده باشد.


جدول طبقه بندی علایم صنعتی و تجارتی
طبقه بندی علایم صنعتی و تجارتی،کلیه محصولاتی که ممکن است دارای علامت باشند را در هفت فصل و 36 طبقه به شرح زیر تقسیم بندی کرده است:

1-فصل اول-صنایع و محصولات شیمیایی
شامل 5 طبقه مشتمل بر محصولات شیمیایی نظیر صنایع و علوم و عکاسی و کشاورزی و رنگ ها و روغن جلا و لاک و ترکیبات سفید کننده و ضمغ و انواع روغن و چربی های صنعتی و مواد دارویی و بیطاری و بهداشتی و مواد خوراکی و آشامیدنی


2-فصل دوم-فلزات معدنی و مصنوعات فلزی
شامل 3 طبقه مشتمل بر فلزات عادی(خام و نیمه ساخته)مواد معدنی،انواع ماشین و ماشین های افزار،موتورها(به استثنای موتورهای وسایل نقلیه)قفل های اتصال-تسمه،آلات و افزارهای یدی،آلات برنده و قاشق و چنگال و اسلحه سرد.


3-فصل سوم-دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی
شامل 7 طبقه مشتمل بر دستگاه و آلات علمی و دریانوردی و مهندسی و برق و ادوات جراحی و لوازم روشنایی و وسایل نقلیه و دستگاه های حمل و نقل و اسلحه گرم و فلزات گرانبها و آلات موسیقی


4-فصل چهارم-مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف
شامل 6 طبقه مشتمل بر کاغذ،مقوا،مطبوعات،روزنامه،کتب و مجلات،صحافی،لوازم تحریر،هنری،نقاشی،ماشین تحریر،کائوچو،چرم و چرم مصنوعی،چمدان و کیف دستی،عصا،شلاق،اشیاء سراجی،لوازم و مصالح ساختمانی،مبل،آیینه،لوازم خانه داری و...


5-فصل پنجم-مصنوعات نساجی
شامل 6 طبقه مشتمل بر طناب،ریسمان،چادر،کیسه،روپوش،انواع نخ،پارجه،ملبوس،کفش،توری،قلاب دوزی،دکمه،سنجاق،گل مصنوعی،قالی،حصیر،پادری،کف پوش و روپوش های غیر پارچه ای


6-فصل ششم-اسباب بازی و لوازم ورزشی
شامل 1 طبقه مشتمل بر اسباب بازی و لوازم تفریحی و ورزشی و ژیمناستیک و تزیینات و لوازم آرایش


7-فصل هفتم-مواد غذایی و محصولات کشاورزی
شامل 8 طبقه مشتمل بر انواع گوشت و طیور-عصاره های گوشت-سبزیجات و میوه جات خشک و پخته شده و کنسرو و ژله و مربا-تخم مرغ-شیر و سایر محصولات لبنی-ترشی-قهوه-چای-کاکائو-قند-شکر-آرد-محصولات کشاورزی و پرورش گیاه و جنگلبانی-نوشابه ها-توتون-کبریت و لوازم تدخیر-علایم مخصوص خدمات و کالاهایی که در هیچیک از طبقات فوق ذکر نشده است.


علایم خدمات:
فصل 35 جدول ثبت علایم کالاها مصوب 1337،"علایم مخصوص خدمات" را تشریح و صاحبان موسسات خدمات تجارتی را مستحق انتخاب علامت و ثبت آن نموده است.علایم خدمات برای فعالیت های تجاری زیر قابل ثبت می باشد.
1-فعالیت های آموزشی و پژوهشی
2-خدمات وسایل صوتی و تصویری
3-خدمات مربوط به مخابرات،ارتباطات و فناوری اطلاعات
4-خدمات مربوط به نگهداری و انبارداری
5-خدمات مربوط به حمل و نقل،بیمه و ترخیص کالا
6-خدمات مربوط به امور فتی و ساختمانی
7-خدمات مربوط به امور تفریحی،سیاحتی و زیارتی
8-خدمات مربوط به امور کشاورزی و زراعتی
9-خدمات مربوط به امور فروش و بازاریابی



:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت مانند اشخاص حقیقی نامی دارد که به آن مرسوم است و قانون تجارت ایران نیز در مورد همه شرکت ها مقرر کرده است که تحت نامی خاص تشکیل می شوند.لیکن اداره ثبت شرکت ها برای انتخاب نام شرکت محدودیت هایی را قایل شده است که در ادامه به بیان این مهم می پردازیم.

نام شرکت گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد(مانند "خانه گستر" برای یک شرکت خانه سازی) گاه صرفاَ فانتزی است(مانند "خوش حساب") و گاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکا تشکیل شده باشد.اسم شرکت الزاماَ اسم تجارتی آن نیست،ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می کند،معمولاَ اسم شرکت اسم تجارتی او نیز هست و از این نظر،دارای ارزش اقتصادی بوده،قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می دهد که قابل انتقال است(ماده 579 ق.ت).به همین دلیل،جز در مورد شرکت تضامنی (ماده 117 ق.ت) اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکا باشد،پس از خروجش از شرکت،نمی تواند بدون عوض تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند،چه اسم مزبور متعلق به شرکت است و جزء دارایی او محسوب می شود.
در راستای تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه یکسان و شفاف در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت)،مفاد"دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی" به شرح  زیر تعیین می گردد.
ماده 1-متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی،با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و ارائه مدارک لازم،نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی (انتخاب نام شرکت)مورد نظر اقدام نمایند.
ماده 2-نام اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند.
ماده 3-اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
ماده 4-مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.
ماده 5-نام شخص حقوقی(نام شرکت)ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم،مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس(تام،ناقص حرکتی،لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه،منتفی می شود.
ماده 6-نام پیشنهادی اشخاص حقوقی(انتخاب نام شرکت)در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:
-نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
-نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
-نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
-نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
-هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.
*تبصره:واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی(نام شرکت)است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.
ماده 7-در تعیین نام اشخاص حقوقی(نام شرکت)،معیارهای ذیل لازم الرعایه است:
-چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع(نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
-چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
-واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند،پذیرفته نمی شوند.
-اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل،نوین،برتر،برترین،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
-اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
*تبصره:چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره،قابل ثبت است.
ماده 8-چنانچه نتیجه کارشناسی نام،نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این دستورالعمل باشد،مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی،به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید.
*تبصره 1:در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام،اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض،به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده ی نام،اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.
*تبصره 2:در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط،مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی محسوب می شود.
ماده 9-نام های تایید شده قابل انتقال به غیر نمی باشد.
ماده 10-نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین،مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود.
ماده 11-در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی(تغییر نام شرکت)رعایت مواد 95 و 117 و 141 و 163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی است.
بنا بر اهمیت نام شرکت،قانون گذار در قانون تجارت برای نام انواع شرکت های تجاری مقرراتی وضع کرده است.در ذیل به این قوانین می پردازیم.


اسم شرکت تضامنی:
شرکت تضامنی"تحت اسم مخصوصی"تشکیل می شود(ماده 116 ق.ت)به موجب ماده 117 قانون تجارت:"در اسم شرکت تضامنی باید عبارت "شرکت تضامنی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل " و شرکا" یا "و برادران" قید شود.ماده اخیر،در واقع یکی ازخصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن،شرکا"تحت نام جمعی" متعهد می شوند.
قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد،بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تاکید کرده است،ولی چون قید اسامی تمامی شرکا به ویژه وقتی که عده آن ها زیاد است،امکان ندارد در عمل اسم شرکت های تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن،عبارات "و شرکا"، "و برادران" و امثال آن ذکر می گردد.ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شرکت معامله می کنند،اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت"شرکت تضامنی"به تنهایی،آن طور که در کشور فرانسه باب شده است.
از آن جا که "اسم شرکت" از "اسم تجارتی" که می تواند هر اسمی باشد جداست،تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای است.در واقع،هر گاه شریک و یا شرکایی که نام آن ها در اسم شرکت آمده است،فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند،نام شرکت باید تغییر کند،چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا کرد که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت است؛اما از طرفی،هر گاه شریک متوفی،موسس شرکت باشد،اعتبار شرکت مبتنی بر نامی است که تغییر آن موجب از میان رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی است که اسم او از اسم شرکت خارج شود تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند.این است که در فرانسه قبل از اینکه تغییراتی راجع به اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید،قانون 1966 (ماده 490 مکرر) مواردی را پیش بینی کرده بود که در آن ها،وزیر دادگستری مجاز بود،به درخواست شرکت تضامنی،به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد.تنها فایده تغییرات جدید قانون گذاری این کشور این است که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آن ها،تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند.به هر حال،در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی،چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است.


اسم شرکت با مسئولیت محدود:
در نام شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود ذکر گردد وگرنه در مقابل ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود(ماده 95 ق.ت)


اسم شرکت مختلط غیر سهامی:
به موجب ماده 141 قانون تجارت،شرکت مختلط غیر سهامی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود.قسمت اخیر ماده 141 مقرر می کند:"در اسم شرکت باید عبارت "شرکت مختلط" و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود".در حقوق فعلی فرانسه،قید نام یکی از شرکا دیگر اجباری نیست و اگر شرکا بخواهند نام یک یا چند نفر از شرکا را قید کنند،مجازند از اسامی شرکای ضامن و یا شرکای با مسئولیت محدود استفاده کنند.مع ذلک،قید اینکه شرکت یک شرکت"مختلط غیر سهامی"است در تمام نوشته ها و مکاتبات شرکت ضروری است.
در حقوق ایران،قید نام یکی از شرکای با مسئولیت محدود در اسم شرکت موجب مسئولیت تضامنی او می شود(ماده 143 ق.ت).بر عکس،لازم نیست که نام تمام شرکای ضامن در اسم شرکت قید شود و عدم ذکر نام شریک ضامن مسئولیت او را محدود نمی کند.
چند نکته:
-برابر دستورالعمل های صادره در تعیین نام شرکت ها برای تعیین نام می بایست از اسم خاص استفاده گردد.اسم خاص کلمه ای است که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،شییء یا مفهومی به کار می رود.
-برای انتخاب نام شرکت،از عنوان های شعرا،دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
-هر چند استفاده از اسامی شهر ها،رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد ،اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
-اسامی انتخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد.
-اسامی انتخابی برای نام شرکت باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.
-نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
برای ثبت اسم شرکت،ابتدا ،پس از رعایت شرایطی که بیان شد،پنج نام برای شرکت خود انتخاب نمایید و به ترتیب اولویت در پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir وارد کنید تا از بین آن ها یکی مورد تایید قرار گیرد.لازم به ذکر است متقاضی تعیین نام باید احدی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری (با ارائه وکالتنامه)باشد.در ضمن،تصمیمات در خصوص تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شوند.



:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

ممکن است در طول حیات شرکت،شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند.این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد. در این مطلب به بررسی افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم.قبل از هر چیز لازم است در رابطه با سرمایه شرکت با مسئولیت محدود نیز توضیح مختصری دهیم.


سرمایه شرکت متشکل از قطعات سهام دارای ارزش واحد نیست بلکه سرمایه شرکت را سهم الشرکه شرکاء تشکیل می دهد و سهم الشرکه شرکاء که می تواند متفاوت باشد در قالب نقد و غیر نقد قابل پرداخت و تامین است .مشروط بر اینکه:
1-تمام قسمت نقدی سرمایه باید پرداخت گردد.
2-سرمایه غیر نقدی تقویم و پس از ارزیابی و تایید کارشناس رسمی دادگستری به شرکت تسلیم شود.


الف)تشریفات افزایش سرمایه
قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه و به طور کلی،در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد؛اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه است،برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود.به موجب این ماده:"هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه(یعنی هر تغییری غیر از تغییر تابعیت شرکت،موضوع ماده 110 قانون تجارت)باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید،مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد".پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت درست اتخاذ شده باشد،لازم است دو اکثریت وجود داشته باشد:اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای.
قانون گذار بر قاعده مندرج در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد کرده است.در واقع،افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل کرد.ماده 112 قانون تجارت در این باره مقرر کرده است:"در هیچ مورد،اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند"؛اما این استثنا محدود است به افزایش سرمایه ای که از شرکا خواسته می شود،در حالی که اگر شرکت محدود است به افزایش سرمایه ای که از شرکا خواسته می شود،در حالی که اگر شرکت بخواهد افزایش سرمایه را از طریق مراجعه به اشخاص جدید(خارج از شرکت)،محقق کند،می تواند با استفاده از اکثریت مذکور در ماده 111 تصمیم گیری کند.
وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت،مدیر می تواند به نیابت از طرف همه ی شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند،پاسخ دهد.با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که پس از آن،آن ها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند.چون این قرارداد یک قرارداد شرکت است،شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود.بنابراین،قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد،سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد،آورده های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شوند،تمام آورده نقدی باید پرداخت شود و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است.به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند،در خصوص شرکای جدید نیز لازم الرعایه است.عدم رعایت این اصول،موجب بطلان افزایش سرمایه است نه بطلان شرکت.لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضا کنند،بلکه همین که مدیر از طرف شرکا آن را امضا کند،کفایت می کند.مع ذلک،در مورد تقویم و تایید تسلیم سرمایه غیر نقدی،اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکا،یعنی شرکای جدید و قدیمی،تقویم و میزان ارزیابی شده آورده غیر نقدی را تایید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد.مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی تمامی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98 قانون تجارت)علاوه بر این مفاد بند "ب"ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه،سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.
2-طرق افزایش سرمایه.طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک(اعم از جدید یا قدیمی)دریافت می کند،مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود.طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می گیرند،مبلغی از سود شرکت را-به استثنای ذخیره قانونی-به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش،به شرکا سهم الشرکه جدید تعلق می گیرد.
افزایش سرمایه شرکت با اکثریت آرای شرکا موثر نیست،چه این اقدام به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است.البته همان طور که گفتیم افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی شود.
نحوه ی عملی به ثبت رساندن شرکت های تجارتی و غیر تجارتی و بیان تشریفات خاص قانونی آن ها را در مجموعه مطالب ما دنبال کنید...



:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

تغییرات در سرمایه شرکت شامل هر نوع افزایش یا کاهشی است که نسبت به سرمایه اولیه شرکت اعمال می شود.بخش 8 مبحث اول باب سوم قانون تجارت مواد 157 لغایت 198 به موضوع تغییرات سرمایه اختصاص دارد.


اعمال هر گونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از افزایش یا کاهش مستلزم گزارش هیات مدیره و تایید بازرس و تصویب مراتب توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت است.این نوع افزایش یا کاهش که بنا به میل و اختیار مسئولین و سهامداران انجام می پذیرد را اختیاری می نامند.اما علاوه بر افزایش یا کاهش اختیاری،یک نوع کاهش اجباری سرمایه نیز در قانون پیش بینی شده است و آنهم زمانی است که سرمایه شرکت در اثر زیان های پی در پی دچار کاهش فاحش شود.بنابراین متصدیان شرکت مکلفند طبق قانون سرمایه شرکت را به میزان واقعی آن تقلیل دهند و یا با انحلال شرکت پایان فعالیت آن را اعلام نمایند.بنابراین چنانچه ملاحظه شد افزایش صرفاَ اختیاری است ولی کاهش علاوه بر اختیاری،اجباری نیز انجام می شود.


طریقه قانونی افزایش سرمایه شرکت:
ماده 157-سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده 158-تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:
1-پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
2-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
4-تبدیل اوراق قرضه به سهام
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.ضمناَ پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید در شرکت های سهامی عام بصورت نقدی است ولی در شرکت های سهامی خاص چنین پرداختی در قالب آورده ی غیر نقدی نیز مجاز می باشد مضافاَ اینکه انتقال اندوخته قانونی شرکت به سرمایه ممنوع است.البته باید توجه داشت تا زمانیکه سرمایه قبلی پرداخت نشده باشد افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.


-افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص
در شرکت سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود در صورتیکه برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.(ماده 169)


-افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام
در شرکت سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود به اطلاع صاحبان سهام برسد و در آن قید شود که:
الف-صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهی نامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از 20 روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.
ب-برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.


-گواهی نامه حق خرید سهام
گواهی نامه حق خرید سهام باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
1-نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت
2-مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت
3-تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن
4-نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
5-مهلتی که طی آن دارنده گواهی نامه می تواند از حق خرید مندرج در گواهی نامه استفاده کند.
6-هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقرر شده باشد.
لازم به ذکر است گواهی نامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضا اوراق سهام شرکت مقرر است به امضا برسد.


ضرورت تصمیم مجمع عمومی:
افزایش سرمایه شرکت منحصراَ در مورد افزایش سرمایه،اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور،در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره یک ماده 161 لایحه قانونی 1347)
مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه قانونی 1347)."پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنامه درباره پیشنهاد هیات مدیره باشد"(تبصره 2 ماده 161 لایحه قانونی 1347)


درج آگهی در روزنامه:
قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده 169 لایحه قانونی 1347:"در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آگهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد".
ماده 170 لایحه مذکور نیز مقرر می کند:"در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد".



:: بازدید از این مطلب : 19
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت است.


انتخاب نوع شرکت  به اهداف اعضا در آینده، نوع فعالیت افراد،میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو و.. بستگی دارد. مطالعات تاریخی و بازرگانی نشان می دهد از میان شرکت های هفت گانه،شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی در زمره شرکت های فعال و متداول در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب گردیده و شرکت های مختلط غیر سهامی،مختلط سهامی چندان در عرصه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی،نمود نداشته است؛چرا که مجموع شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی که از زمان تصویب قانون تجارت تا پایان دهه 80 تاسیس گردیده اند به عدد 30 بالغ نمی شود و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد،منحل و یا بلااستفاده رها شده اند.شرکت های تعاونی نیز عمدتاَ در جهت رفاه حال شرکاء تشکیل گردیده و عملاَ در عدد شرکت های تجارتی و انتفاعی محسوب نمی شوند.
در حال حاضر،روز به روز به انواع شرکت ها افزوده می شود که بر حسب موضوع و فعالیت،ثابت یا ثابت نبودن سرمایه شان و یا برحسب سهیم بودن دولت در سرمایه آن ها و نسبت این شراکت،قواعد راجع به آن ها متفاوت است.مع ذلک باید توجه داشت که هر چند این شرکت ها گوناگون اند،قالب های عمده آن ها،در واقع همان قالب هایی است که قانون تجارت تهیه کرده است.البته اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت سهامی بیش از قالب های دیگر است.امروزه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص از متداول ترین انواع ثبت شرکت می باشند.
در ادامه ی مطلب،جهت تسهیل در انتخاب نوع شرکت،ابتدا تعریفی از شرکت به عمل خواهد آمد و اقسام شرکت های تجاری و مشخصات عمومی هر یک از آن ها گفته خواهد شد  و سپس در مورد شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود که از مهم ترین انواع شرکت های تجاری می باشند بحث می گردد.پر واضح است برای انتخاب درست در تعیین نوع شرکت ابتدا می بایست نسبت به ویژگی ها وهمچنین قوانین و مقررات مرتبط با انواع شرکت های تجاری  آشنایی کامل داشته باشید.

تعریف شرکت تجارتی:
اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را شرکت گویند.


انواع شرکت های تجارتی:
شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.
1-شرکت های سهامی 2-شرکت های با مسئولیت محدود 3-شرکت های تضامنی 4-شرکت های نسبی 5-شرکت های مختلط سهامی 6- شرکت های مختلط غیر سهامی  7-شرکت های تعاونی تولید و مصرف
انواع شرکت های تجارتی را که در قانون تجارت آمده است در مورد هر یک جداگانه مبحثی آورده شده اما از لحاظ ماهیت می توان شرکت های تجاری را به شرکت های سرمایه،شخص،مختلط و کمیتی تقسیم نمود.


انواع شرکت های تجاری از لحاظ ماهوی یا مسئولیت اعضاء:
الف:در این شرکت ها شخصیت شرکا اهمیتی ندارد و شرکا فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند مسوول تعهدات شرکت می باشند.چون هدف در آن ها بدون توجه به شخص شرکا جمع آوری سرمایه است به سهولت قابل نقل و انتقال است.
این شرکت ها مکلفند در کلیه سربرگ ها و مکاتبات خود،میزان سرمایه شرکت را قید نمایند تا طرف معامله با آن ها از آن آگاه باشد.شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود از این نوع شرکت ها هستند.
از خصوصیات این نوع شرکت ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
1.قابل انتقال بودن سهام
2.اوراق سهام بعد از فوت شرکاء به وراث وی منتقل می شود.
شرکت های سهامی خاص و سهامی عام و شرکت های مختلط سهامی جزو شرکت های سرمایه محسوب می شوند.


ب)شرکت های اشخاص
در این نوع شرکت ها شخصیت شریک اهمیت بسیار داشته و اعتبار شرکت بستگی به اعتبار آ ن ها دارد.
شرکا در شرکت تضامنی مسوول پرداخت کلیه تعهدات شرکت می باشند و تعهدات آن ها محدود به میزان سرمایه آن ها در شرکت نمی باشد.به علت تاثیر شخصیت شرکا در این نوع شرکت ها نقل و انتقال سهم الشرکه ممنوعیت ها و محدودیت هایی دارد.
از خصوصیات این نوع شرکت ها عبارتند از:
1.بدون رضایت سایر شرکاء انتقال سهام صورت نمی گیرد.
2.بدون رضایت سایر شرکاء بعد از فوت قابل انتقال به وراث نیست.
3.در برخی موارد خروج یک شرکت باعث انحلال شرکت می گردد.
شرکت تضامنی و نسبی همچنین شرکت های مختلط غیر سهامی و با مسئولیت محدود را می توان جزو شرکت های اشخاص دانست.


ج)شرکت های مختلط
در این نوع شرکت ها مسئولیت برخی شرکا محدود به سرمایه آن ها و مسوولیت دیگران نامحدود است.در این نوع شرکت ها اگر سرمایه به صورت سهام گذاشته شود وضع حقوقی شرکت مخلوطی از مقررات شرکت های سهامی و تضامنی خواهد بود و اگر سرمایه به صورت سهم الشرکه باشد وضع حقوقی شرکت مخلوطی خواهد بود از مقررات شرکت های با مسوولیت محدود و تضامنی.


د)شرکت های کمیتی
برخی به جای این قسم نام شرکت های تعاونی را برگزیده اند.در این شرکت ها تعداد سرمایه گذاران زیاد است،سوددهی و میزان سرمایه زیاد نیست.شرکت در جهت رفاه اعضاء تشکیل می گردد لذا مسوولیت خاصی برای شرکا در قانون مطرح نگردیده است.


مشخصات عمومی شرکت های تجاری:
در شرکت سهامی عام،حداقل شرکا 5  نفر ؛ حداقل سرمایه 000/000/ 5 ریال  ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران  5 نفر   و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.
در شرکت سهامی خاص،حداقل شرکا 3 نفر ؛حداقل سرمایه  000/000/1 ریال ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران 3  نفر    و  مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک است.
در شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل شرکا  2 نفر  ؛ و حداقل سرمایه محدودیت ندارد  ؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر  و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک است.
در شرکت تضامنی  ،حداقل شرکا  2 نفر  ؛حداقل سرمایه  محدودیت ندارد  ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.
در شرکت نسبی  ،حداقل شرکا 2 نفر  ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد   ؛حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک است.
در شرکت مختلط سهامی  ،حداقل شرکا  2 نفر ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد  ؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران  یک نفر یا بیشتر   و مسئولیت شرکا در شرکای ضامن نامحدود و در شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک است.
در شرکت مختلط غیر سهامی ، حداقل شرکا  2 نفر  ؛حداقل سرمایه محدودیت ندارد ؛ حداقل هیئت مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر  و مسئولیت شرکای ضامن نا محدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه است.
در شرکت تعاونی  ،حداقل شرکا 7 نفر ،حداقل سرمایه محدودیت ندارد  ،حداقل هیئت مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.


خصوصیات شرکت های سهامی خاص:
1-سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.یعنی حداقل سرمایه یک میلیون ریال است ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.
2-هر گاه به علل و موجباتی سرمایه شرکت از این مبلغ کمتر شود شرکاء باید آن را تامین نمایند و یا اینکه آن را تبدیل به شرکت تضامنی یا مسئولیت محدود بنمایند.
3-شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارند.
4-کلمه خاص باید قبل یا بعد از نام شرکت ذکر گردد در غیر اینصورت هر یک از افراد ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه بخواهد.
5-سرمایه باید شامل اوراق سهام باشد.
6-شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا وسیله بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و یا اطلاعیه و هر نوع تبلیغی برای فروش سهام خود اقدام کنند مگر اینکه از مقررات شرکت های سهامی عام تبعیت نمایند.


موادی از قانون تجارت در رابطه با (شرکت سهامی خاص)
-شرکت سهامی،شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.(ماده 1)
-شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.(ماده 2)
-در شرکت های سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.(ماده 3)
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:  (ماده 4)


نوع اول:شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شود.
نوع دوم:شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شود.
-در موقع تاسیس،سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغیر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
-برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:
1.اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
2-اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی
3-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4.قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
5.ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار
موادی از قانون تجارت در رابطه با (شرکت با مسئولیت محدود)
-شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.(ماده 94)
-شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی و تسلیم شده باشد.(ماده 96)
-شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.(ماده 104)
-هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد(ماده 107)
-روابط بین شرکا تابع اساسنامه است.اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد.(ماده 108)
-هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیات نظار بوده و هیات مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل می دهد.هیات نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیقی کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است..(ماده 109)
برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل ضروری است:
1.تنظیم شرکتنامه و امضای آن
2.تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت
3.ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها
در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات ذیل توجه شود:
-شرکت نامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است؛به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است.در شرکتنامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد،قید می گردد.
-در شرکت های با مسئولیت محدود بر خلاف شرکت های سهامی،کل سرمایه نقدی باید در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد،در حالی که در شرکت های سهامی با پرداخت 35 در صد سرمایه نقدی و تعهد بقیه آن می توان اقدام به تاسیس شرکت نمود.به موجب ماده 100 قانون تجارت چنانچه شرکت با مسئولیت محدود نسبت به تادیه کل سرمایه نقدی و غیر نقدی اقدام ننماید باطل و از درجه اعتبار ساقط است.البته باید توجه داشت که شرکت حتی در صورتی که به موجب عدم اجرای این امر ابطال گردد،در مقابل اشخاص ثالث و مطالبات آن ها حق استناد به این بطلان را ندارد.
-پس از طی مراحل فوق،شرکت باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود .اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و همانند شرکت های سهامی،الزاماَ باید نامی غیر از نام شرکا داشته باشد و حتی نام آن نباید به صورتی باشد دکه اشخاص ثالث اعتبار شرکت را منوط یا مرتبط با اعتبار یکی از شرکا تلقی کنند و اگر جز این باشد شریکی که نام او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.



:: بازدید از این مطلب : 18
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


اصولاَ ثبت علایم تجارتی اختیاری است،زیرا ثبت علائم موجب می شود که صاحبان علامت از حمایت قانون برخوردار شود،بنابراین لزومی برای اجباری کردن آن از طرف مقنن به نظر نمی رسد.


به موجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علایم و اختراعات،مصوب 1/4/1310 "داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد."
ماده 2 قانون مذکور نیز اشعار دارد:حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد."
طبق مصوبه اردیبهشت ماده 1328 هیات وزیران نیز ثبت علامات مربوط به اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی را بشرح ذیل اجباری نموده است.
1-داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.
2-مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشند مانند کنسرو مواد غذایی،آردهای مخصوص،چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،شیر،مربا،ترشی،کره و روغن های مختلف و غیره
3-مشروباتت غیر الکلی،آب های معدنی یا گازدار،شربت،آب های میوه و انواع نوشابه ها که در تحت اسم و ظروف مشخص به معرض فروش گذارده می شود.
4-لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان بکار می رود،مانند صابون،خمیر،پودر،محلول عطریات،ادکلن و غیره
اجناس بالا اعم از آنکه در داخل ایران ساخته یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد؛ باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی به ثبت رسیده بوده و در روی برچسب نکات ذیل تصریح شود:
الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبداء
ب-شماره ثبت در ایران
ج-شماره و تاریخ اجازه وزارت بهداری در مورد ساخت یا توزیع آن در ایران
کلمه یا عباراتی که به همراه علامت تجاری بکار برده می شود باید به زبان فارسی نوشته شود.استفاده از حروف لاتین نیز بشرطی مجاز است که اندازه آن ها از اندازه حروف فارسی کوچکتر باشد.
علایم ممنوع
ثبت علایم تجارتی،صنعتی و خدمات دارای محدودیت قانونی است.قانون ثبت علایم و آیین نامه اصلاحی اجرایی مصوب سال 1337 ثبت علایم زیر را ممنوع نموده است.
1-علایم رسمی،دولتی و مملکتی-نظیر پرچم ایران،علایم وزارتخانه ها،هلال احمر،علایم نیروهای مسلح و...
2-علایمی که قبلاَ خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.
3-علایم منافی عفت عمومی و نظم و انضباط اجتماعی
4-علایمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجارتی منع کرده باشد.
مطابق ماده 5 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران،ثبت علامت ذیل ممنوع است:
1-پرچم مملکتی ایران و هر پرچم دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع کند و همچنین مدال ها و نشان ها و انگ های دولت ایران
این نشان ها مربوط به ملت و کشور است و قابل تملک خصوصی نمی باشد .حتی پرچم سایر ملل را نیز نمی توان به عنوان علامت تجارتی مورد استفاده قرار داد.وزارت امور خارجه نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ثبت می فرستد تا از ثبت علایمی که مانند آن ها باشد خودداری شود.مدال ها و نشان ها نیز چون در موارد مخصوصی در مقابل خدمات برجسته به اشخاص داده می شود هر کس نمی تواند آن ها را مورد استفاده قرار دهد.انگ علامتی است که بر روی فلزات قیمتی برای تعیین عیار آن می زنند و اگر کسان دیگر آن را بکار برند خاصیت آن که تضمین عیار فلزات از طرف مقام رسمی است از بین می رود و علاوه بر آن اشخاص استفاده جو ممکن است آن ها را بر روی فلزات ارزان قیمت نقش کنند و باعث فریب مشتریان گردند و از این لحاظ قوانین جزایی برای کسانی که مرتکب چنین اعمالی شوند مجازاتی پیش بینی نموده است.
2.کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن
علامت علاوه بر اینکه مشخص جنسی است اغلب اوقات معرف سازنده آن نیز می باشد و علامتی که در آن کلماتی بکار می رود که مشتری را نسبت به سازنده یا مبدا جنس فریب دهد جایز نیست زیرا استعمال چنین کلماتی ممکن است باعث شود که مصرف کننده تصور کند کالای مورد علامت به وسیله مقامات مزبور ساخته شده است.
3.علایم موسسات رسمی مانند هلال احمر و نظایر آن
بعضی از علامات جنبه ی بین المللی پیدا کرده و با وجود آنکه علامت تجارتی تلقی می شوند چون برای موسسات رسمی و در موارد مخصوصی استعمال می شوند و موسساتی که آن ها را استعمال می کنند دارای مزایایی مخصوصی می باشند استفاده از این علایم به عنوان علامت تجارتی جایز نیست زیرا ممکن است از این علایم سوء استفاده شود.
4.علایمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.
به طور کلی کلماتی که باعث لکه دار شدن عفت عمومی می شود و یا کلماتی که مردم را به شورش یا عصیان دعوت می کند را نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود.قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14/9/75 در ماده واحده و تبصره های 5 و 8 و 9 آن،استفاده از واژه ها و علایم بیگانه بر روی کلیه تولیدات داخلی را ممنوع اعلام کرده است:"ماده واحده به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی،دستگاه های قانونگذاری،اجرایی و قضایی کشور و سازمان ها،شرکت ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات بر آن ها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت ها،سازمان ها و نهادهای مذکور در بند(د) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات و واژه های بیگانه در گزارش ها و مکاتبات،سخنرانی ها،مصاحبه های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می شود ممنوع است.
لذا می توان گفت هر علامتی که مخالف قانون باشد یا باعث فریب خریدار شود مخالف نظم عمومی است و به این ترتیب می بایست از ثبت علایمی که مشتری را نسبت به نوع جنس گمراه می کند جلوگیری نمود.مثلاَ اگر کسی دارویی به بازار عرضه کند که دارای علامتی باشد که تصور شود دارای ویتامین است ولی اصولاَ داروی مزبور فاقد ویتامین باشد ثبت چنین علامتی ممنوع تلقی می شود.
راجع به علایم منافی عفت قوانین جزایی نیز استعمال آن ها را منع نموده و مجازاتی برای کسانی که آن ها را استعمال نمایند پیش بینی نموده است.
حقوق ناشی از ثبت علامت،مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
الف-استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد،توسط هر شخص غیر از مالک علامت،مشروط به موافقت مالک آن می باشد.
ب-مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاَ منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری گردد،در دادگاه اقامه دعوی نماید.این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه،موجب گمراهی عموم می گردد.
ج-حقوق ناشی از ثبت علامت،اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد شامل نمی شود.
د-مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد.این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر،قابل تمدید است.یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود،برای پرداخت هزینه ی تمدید،با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.
هر ذی نفع می تواند از دادگاه، ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن موثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می شود.
هر ذی نفع که ثابت کند  مالک علامت ثبت شده شخصاَ یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است،آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است،می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند.در صورتی که ثابت شود قوه ی قهریه مانع استفاده از علامت شده است،ثبت علامت لغو نمی شود.
علامت تجارتی پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد.



:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


*علایم تجارتی،صنعتی یا خدماتی،نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار گیرند.
*علامت تجاری حقیقی ،ثبت علامت تجاری به نام شخص و علامت تجاری حقوقی به ثبت علامت تجاری به شرکت گفته می شود.

*بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن  جهت ثبت علامت تفاوت است.برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و  در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام  مدارک ومجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد..
*جهت ثبت اظهارنامه ی علائم تجاری می توان با ورود به سامانه ی www.iripo.ssaa.ir بدون مراجعه ی حضوری به اداره ی ثبت علائم تجاری،اقدام به ثبت برند نمود.
*هزینه ی واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری متفاوت می باشد.
*علاوه بر هزینه های واریزی ،هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه ی هر روزنامه ی رسمی بالای یکصد هزار تومان می باشد.
*مدت اعتبار علامت ثبت شده بموجب ماده 14 قانون ثبت علایم تجاری ده سال تعیین شده است و تمدید اعتبار آن برای دوره های بعدی بلامانع است.
*چنانچه علامت ثبت شده برای مدت 3 سال از تاریخ ثبت بلااستفاده بماند هر شخص ذینفع می تواند ابطال آن را از دادگاه صالحه درخواست نماید.
*در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس،تقاضاهای خود را مستقیماَ تسلیم مرجع ثبت(اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی)می نمایند،می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.


هزینه های مربوط به علامت تجاری
اقلام هزینه:1-حق ثبت اظهارنامه به ازاء یک طبقه هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:200.000
شخص حقوقی:400.000
اقلام هزینه:هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:20.000
شخص حقوقی:40.000
اقلام هزینه:2-حق ثبت علامت به ازاء یک طبقه
شخص حقیقی:1.200.000
شخص حقوقی:2.400.000
اقلام هزینه:حق ثبت هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000
اقلام هزینه:3-حق ثبت تمدید دوره های ده ساله
شخص حقیقی-شخص حقوقی:معادل حق ثبت علامت
اقلام هزینه:4-جریمه ی تاخیر در تمدید ثبت
شخص حقیقی-شخص حقوقی:معادل نصف حق ثبت علامت
اقلام هزینه :5-هزینه استعلام برای انتقال،اجازه ی بهره برداری یا اعراض
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:6-حق ثبت انتقال قراردادی و قهری به ازاء هر طبقه(با هر تعدادکالا و خدمات)
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000
اقلام هزینه:حق ثبت انتقال برای هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:7-حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه ی آن به ازاء یک طبقه(با هر تعداد کالا و خدمات)
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000
اقلام هزینه:حق ثبت اجازه ی بهره برداری یا فسخ و خاتمه ی آن به ازای هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:8-هزینه ی هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:9-حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه ی بهره برداری از آن
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:10-حق ثبت تغییرات(غیر از انتقال مالکیت و اجازه ی بهره برداری)
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:11-هزینه صدور گواهی المثنی
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000
اقلام هزینه:12-هزینه رونوشت مصدق
شخص حقیقی:5000
شخص حقوقی:10.000
اقلام هزینه:13-هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه
شخص حقیقی:15.000
شخص حقوقی:30.000
اقلام هزینه:14-هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت
شخص حقیقی:500.000
شخص حقوقی:750.000
اقلام هزینه:15-هزینه ی رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت
شخص حقیقی:1.500.000
شخص حقوقی:3.000.000
اقلام هزینه:16-ودیعه ی تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه
شخص حقیقی:3.000.000
شخص حقوقی:4.500.000
اقلام هزینه:17-هزینه بررسی اظهارنامه ی ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا
شخص حقیقی:200.000
شخص حقوقی:400.000



:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.به بیانی دیگر،مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابراز و امکانات دست یابی به درآمدها و سودها را دولت فراهم ساخته است.


انواع مالیات ها در ایران به دو دسته مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم می شوند.


دسته اول:مالیات های مستقیم
مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که به طور مستقیم از دارایی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر درآمد می باشد.


الف:مالیات بر دارایی:
1-مالیات بر ارث
2-حق تمبر
ب:مالیات بر درآمد:
1-مالیات بر درآمد اجاره املاک
2-مالیات بر درآمد کشاورزی
3-مالیات بر درآمد حقوق
4-مالیات بر درآمد مشاغل
5-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
6-مالیات بر درآمد اتفاقی


دسته دوم:مالیات های غیر مستقیم
مالیات های غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد بر دو نوع است:


الف:مالیات بر واردات
2-سود بازرگانی
3-30% از مبلغ اتومبیل های وارداتی
4-15% حق ثبت


ب:مالیات بر مصرف و فروش
1-مالیات بر فرآورده های نفتی
2-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
3-مالیات نوشابه های غیر الکلی
4-مالیات فروش سیگار
5-مالیات اتومبیل
6-15% مالیات اتومبیل های داخلی
7-مالیات فروش خاویار
8-مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل
9-مالیات ضبط صوت و تصویر


مطابق قانون،افراد و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده هستند،در غیر این صورت از تسهیلات،مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناَ مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.همه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند.
شرکت های تجارتی مشول مالیات را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود:
الف-شرکت هایی که صد در صد سرمایه آن ها متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
این شرکت ها مکلفند در ظرف چهار ماه بعد از سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مزبور ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند و از کل درآمد مشمول مالیات،به نرخ 25% به عنوان مالیات اخذ می شود و از جمع درآمد پس از کسر 25% مالیات مزبور نسبت به بقیه نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مالیات تعلق می گیرد،در صورتی که شرکت تجارتی،سهامداران متعدد دولتی داشته باشد بقیه درآمد به نسبت سهام آنان تقسیم و سهم هر یک از آنان به طور مجزا مشمول مالیات به نرخ ماده 131 خواهد بود(مستفاد از ماده 105 ق.م.م).شرکت های دولتی فوق الذکر از معافیت های مالیاتی(به استثنای معافیت کشاورزی) استفاده نمی کنند.توضیح آنکه شرکت های غیر دولتی از معافیت های مقرر در قانون مالیات ها استفاده می نمایند و برای سازمان گسترش مجوز خاصی به تصویب رسیده که به موجب آن،سازمان گسترش و صنایع ایران و شرکت های تابعه آن مشمول معافیت مقرر در مواد 132 و 138 ق.م.م. بر حسب مورد می باشند(ماده 105 ق.مم 27/11/1380) چنانچه صورت های مالی،مورد رسیدگی سازمان حسابرسی دولتی قرار گرفته و به تایید مجمع عمومی نیز برسد و در موعد مقرر ارائه گردد از نظر مالیاتی محتاج به رسیدگی مجدد نخواهد بود.
ب-شرکت هایی که قسمتی از سرمایه آن ها به طور مستقیم متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
این شرکت ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
اول-سهام دولت،بیش از 50% می باشد.
این شرکت ها نیز مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی محل مرکز اصلی شرکت تسلیم و مالیات متعلقه 25% به نسبت درآمد سهم دولت بوده و بقیه به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود و چنانچه سهم الشرکه دولت به چند شرکت تعلق داشته باشد،سهم مزبور به نسبت سهام شرکت ها تقسیم شده و مالیات بر اساس ماده 131 مذکور محاسبه می شود.
دوم-سهام دولت معادل 50% و یا کمتر در شرکت باشد.
در این صورت سهم دولت از معافیت مالیاتی برخوردار نبوده،ولی سهم بخش خصوصی از معافیت مالیاتی منتفع می گردد.ضمناَ این قبیل شرکت ها مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند.
ج-شرکت هایی که اموال آنان به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند.(ماده 4 قانون محاسبات عمومی)
این شرکت ها از نظر مالیاتی تابع مقررات حاکم بر شرکت های دولتی می باشند(بند 2 ماده 2 ق.م.م)
د-سایر اشخاص حقوقی:شرکت های سهامی عام و خاص،مختلط سهامی و شرکت های تعاونی و اتحادیه آن ها،شرکت با مسئولیت محدود،تضامنی،نسبی،مختلط غیر سهامی
در این شرکت ها 10 % از کل درآمد به عنوان مالیات شرکت،محاسبه و وصول شده و از کل درآمد مشمول مالیات پس از کسر 10% نسبت به بقیه به شرح زیر عمل خواهد شد:
اول-شرکت های سهامی-مختلط سهامی-تعاونی و اتحادیه آن ها
-از درآمد سهم صاحبان سهام بی نام و نرخ ماده 131 ق.م.م
-از اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضاء شرکت های تعاونی به نسبت سهم هر یک از آن ها به نرخ ماده 131 ق.م.م
-از بقیه درآمد مشمول مالیات اعم از سود تقسیم شده یا تقسیم نشده به نسبت هر یک از آن ها به نرخ ماده 131 ق.م.م
شرکت هایی که سهام آن ها از طرف هیات پذیرش بورس،برای معامله در بورس،قبول شده است از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس،حذف نشده اند چنانچه کلیه نقل و انتقال سهام خود را از طریق کارگزاران بورس انجام داده و مراتب را نیز در دفاتر مربوطه ثبت نمایند.معادل ده درصد(10%)مالیات آن ها بخشوده می شود.
تبصره:"ماده 143 برای رونق بازار بورس مقرر می دارد که از هر نقل و انتقال سهام شرکت ها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند مالیات مقطوعی به میزان 5/0 % فروش سهام و حق تقدم سهام را وصول کرده و به حساب تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده و رسید آن را ظرف 10 روز از تاریخ انتقال سهام به انضمام فهرست تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند.
دوم-شرکت های با مسوولیت محدود-تضامنی-نسبی-مختلط غیر سهامی
پس از کسر 25% از کل درآمد به عنوان مالیات شرکت،بقیه درآمد مشمول مالیات به نسبت سرمایه یا سهم الشرکه یا به نسبتی که در اساسنامه تعیین گردیده تقسیم و سهم هر یک به طور جداگانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 خواهد بود.
ه- مالیات موسسات غیر تجارتی
به موجب تبصره 1 ماده 105 ق.م.م در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
وظایف و تکالیف اشخاص حقوقی درباره امور مالیاتی خود عبارتند از:
1-ارائه اظهارنامه ی مالیاتی موضوع ماده 110
طبق ماده 110:"اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه،ترازنامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.پس از ارائه اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.
محل ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران می باشد.
تبصره:اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.
2-پرداخت حق تمبر
شرکت ها در هنگام ثبت می بایست مالیات دو در هزار حق تمبر خود را پرداخت کنند.همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش می دهند می بایست در هنگام ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر جهت پرداخت مالیات دو در هزار شرکت نمایند.
3-ارائه لیست حقوق دیگران
شرکت ها موظفند لیست افرادی که از شرکت حقوق دریافت می کنند را با مشخص نمودن میزان حقوق دریافتی آن به اداره امور مالیاتی محل شرکت تسلیم کرده و مالیاتی که طبق ماده 85 قانون مالیات های مستقیم به آن تعلق گرفته است را پرداخت نمایند.
4-پلمپ دفاتر قانونی
کلیه اشخاص حقوقی می بایست پیش از شروع سال مالی جدید به انجام پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها مبادرت نمایند.
چنانچه شرکت ها در مهلت معین شده اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم را ارائه کنند ظرف مدت یک سال اظهارنامه ارائه شده و سوابق شرکت بررسی می شود و میزان مالیات تخصیص یافته به شرکت اعلام می گردد و در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارائه نشده باشد این بررسی و تعیین مالیات شرکت پنج سال طول خواهد کشید.لازم به توضیح است در صورتی که شرکت ها در موعد تعیین شده اظهارنامه مالیاتی،ترازنامه،صورتحساب سود و زیان و دفاتر قانونی(روزنامه و کل)و اسناد مدارک لازم را به اداره دارایی ارائه نمایند رسیدگی به مالیات شرکت از طریق دفاتر ارائه شده انجام خواهد شد و اگر شخص حقوقی اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک مذکور در بند فوق را در موعد تعیین شده ارائه ننماید و به انجام سایر وظایف مالیات تعیین شده نیز اقدام نکند رسیدگی از طریق علی الراس انجام خواهد شد.



:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.به بیانی دیگر،مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابراز و امکانات دست یابی به درآمدها و سودها را دولت فراهم ساخته است.


انواع مالیات ها در ایران به دو دسته مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم می شوند.


دسته اول:مالیات های مستقیم
مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که به طور مستقیم از دارایی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر درآمد می باشد.
الف:مالیات بر دارایی:
1-مالیات بر ارث
2-حق تمبر
ب:مالیات بر درآمد:
1-مالیات بر درآمد اجاره املاک
2-مالیات بر درآمد کشاورزی
3-مالیات بر درآمد حقوق
4-مالیات بر درآمد مشاغل
5-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
6-مالیات بر درآمد اتفاقی
دسته دوم:مالیات های غیر مستقیم
مالیات های غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد بر دو نوع است:
الف:مالیات بر واردات
2-سود بازرگانی
3-30% از مبلغ اتومبیل های وارداتی
4-15% حق ثبت
ب:مالیات بر مصرف و فروش
1-مالیات بر فرآورده های نفتی
2-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
3-مالیات نوشابه های غیر الکلی
4-مالیات فروش سیگار
5-مالیات اتومبیل
6-15% مالیات اتومبیل های داخلی
7-مالیات فروش خاویار
8-مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل
9-مالیات ضبط صوت و تصویر
مطابق قانون،افراد و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده هستند،در غیر این صورت از تسهیلات،مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناَ مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.همه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند.
شرکت های تجارتی مشول مالیات را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود:
الف-شرکت هایی که صد در صد سرمایه آن ها متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
این شرکت ها مکلفند در ظرف چهار ماه بعد از سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مزبور ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند و از کل درآمد مشمول مالیات،به نرخ 25% به عنوان مالیات اخذ می شود و از جمع درآمد پس از کسر 25% مالیات مزبور نسبت به بقیه نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مالیات تعلق می گیرد،در صورتی که شرکت تجارتی،سهامداران متعدد دولتی داشته باشد بقیه درآمد به نسبت سهام آنان تقسیم و سهم هر یک از آنان به طور مجزا مشمول مالیات به نرخ ماده 131 خواهد بود(مستفاد از ماده 105 ق.م.م).شرکت های دولتی فوق الذکر از معافیت های مالیاتی(به استثنای معافیت کشاورزی) استفاده نمی کنند.توضیح آنکه شرکت های غیر دولتی از معافیت های مقرر در قانون مالیات ها استفاده می نمایند و برای سازمان گسترش مجوز خاصی به تصویب رسیده که به موجب آن،سازمان گسترش و صنایع ایران و شرکت های تابعه آن مشمول معافیت مقرر در مواد 132 و 138 ق.م.م. بر حسب مورد می باشند(ماده 105 ق.مم 27/11/1380) چنانچه صورت های مالی،مورد رسیدگی سازمان حسابرسی دولتی قرار گرفته و به تایید مجمع عمومی نیز برسد و در موعد مقرر ارائه گردد از نظر مالیاتی محتاج به رسیدگی مجدد نخواهد بود.
ب-شرکت هایی که قسمتی از سرمایه آن ها به طور مستقیم متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
این شرکت ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
اول-سهام دولت،بیش از 50% می باشد.
این شرکت ها نیز مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی محل مرکز اصلی شرکت تسلیم و مالیات متعلقه 25% به نسبت درآمد سهم دولت بوده و بقیه به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود و چنانچه سهم الشرکه دولت به چند شرکت تعلق داشته باشد،سهم مزبور به نسبت سهام شرکت ها تقسیم شده و مالیات بر اساس ماده 131 مذکور محاسبه می شود.
دوم-سهام دولت معادل 50% و یا کمتر در شرکت باشد.
در این صورت سهم دولت از معافیت مالیاتی برخوردار نبوده،ولی سهم بخش خصوصی از معافیت مالیاتی منتفع می گردد.ضمناَ این قبیل شرکت ها مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند.
ج-شرکت هایی که اموال آنان به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند.(ماده 4 قانون محاسبات عمومی)
این شرکت ها از نظر مالیاتی تابع مقررات حاکم بر شرکت های دولتی می باشند(بند 2 ماده 2 ق.م.م)
د-سایر اشخاص حقوقی:شرکت های سهامی عام و خاص،مختلط سهامی و شرکت های تعاونی و اتحادیه آن ها،شرکت با مسئولیت محدود،تضامنی،نسبی،مختلط غیر سهامی
در این شرکت ها 10 % از کل درآمد به عنوان مالیات شرکت،محاسبه و وصول شده و از کل درآمد مشمول مالیات پس از کسر 10% نسبت به بقیه به شرح زیر عمل خواهد شد:
اول-شرکت های سهامی-مختلط سهامی-تعاونی و اتحادیه آن ها
-از درآمد سهم صاحبان سهام بی نام و نرخ ماده 131 ق.م.م
-از اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضاء شرکت های تعاونی به نسبت سهم هر یک از آن ها به نرخ ماده 131 ق.م.م
-از بقیه درآمد مشمول مالیات اعم از سود تقسیم شده یا تقسیم نشده به نسبت هر یک از آن ها به نرخ ماده 131 ق.م.م
شرکت هایی که سهام آن ها از طرف هیات پذیرش بورس،برای معامله در بورس،قبول شده است از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس،حذف نشده اند چنانچه کلیه نقل و انتقال سهام خود را از طریق کارگزاران بورس انجام داده و مراتب را نیز در دفاتر مربوطه ثبت نمایند.معادل ده درصد(10%)مالیات آن ها بخشوده می شود.
تبصره:"ماده 143 برای رونق بازار بورس مقرر می دارد که از هر نقل و انتقال سهام شرکت ها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند مالیات مقطوعی به میزان 5/0 % فروش سهام و حق تقدم سهام را وصول کرده و به حساب تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده و رسید آن را ظرف 10 روز از تاریخ انتقال سهام به انضمام فهرست تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند.
دوم-شرکت های با مسوولیت محدود-تضامنی-نسبی-مختلط غیر سهامی
پس از کسر 25% از کل درآمد به عنوان مالیات شرکت،بقیه درآمد مشمول مالیات به نسبت سرمایه یا سهم الشرکه یا به نسبتی که در اساسنامه تعیین گردیده تقسیم و سهم هر یک به طور جداگانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 خواهد بود.
ه- مالیات موسسات غیر تجارتی
به موجب تبصره 1 ماده 105 ق.م.م در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
وظایف و تکالیف اشخاص حقوقی درباره امور مالیاتی خود عبارتند از:
1-ارائه اظهارنامه ی مالیاتی موضوع ماده 110
طبق ماده 110:"اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه،ترازنامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.پس از ارائه اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.
محل ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران می باشد.
تبصره:اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.
2-پرداخت حق تمبر
شرکت ها در هنگام ثبت می بایست مالیات دو در هزار حق تمبر خود را پرداخت کنند.همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش می دهند می بایست در هنگام ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر جهت پرداخت مالیات دو در هزار شرکت نمایند.
3-ارائه لیست حقوق دیگران
شرکت ها موظفند لیست افرادی که از شرکت حقوق دریافت می کنند را با مشخص نمودن میزان حقوق دریافتی آن به اداره امور مالیاتی محل شرکت تسلیم کرده و مالیاتی که طبق ماده 85 قانون مالیات های مستقیم به آن تعلق گرفته است را پرداخت نمایند.
4-پلمپ دفاتر قانونی
کلیه اشخاص حقوقی می بایست پیش از شروع سال مالی جدید به انجام پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها مبادرت نمایند.
چنانچه شرکت ها در مهلت معین شده اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم را ارائه کنند ظرف مدت یک سال اظهارنامه ارائه شده و سوابق شرکت بررسی می شود و میزان مالیات تخصیص یافته به شرکت اعلام می گردد و در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارائه نشده باشد این بررسی و تعیین مالیات شرکت پنج سال طول خواهد کشید.لازم به توضیح است در صورتی که شرکت ها در موعد تعیین شده اظهارنامه مالیاتی،ترازنامه،صورتحساب سود و زیان و دفاتر قانونی(روزنامه و کل)و اسناد مدارک لازم را به اداره دارایی ارائه نمایند رسیدگی به مالیات شرکت از طریق دفاتر ارائه شده انجام خواهد شد و اگر شخص حقوقی اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک مذکور در بند فوق را در موعد تعیین شده ارائه ننماید و به انجام سایر وظایف مالیات تعیین شده نیز اقدام نکند رسیدگی از طریق علی الراس انجام خواهد شد.



:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 دی 1397 | نظرات ()